نظام المدفوعات الفوري
هو نظام للدفع الفوري في ليبيا، وهو حل رقمي مبتكر في مجال المعاملات المالية. يتيح النظام إرسال واستقبال الأموال بين الحسابات المصرفية في جميع المصارف العاملة في ليبيا المشاركة في النظام بشكل فوري. النظام مطور من قبل شركة معاملات للخدمات المالية، وهي شركة مساهمة ليبية مقرها في طرابلس. هذا النظام هو جزء من شبكة نظام المدفوعات الوطنية (نمو)، المملوكة لمصرف ليبيا المركزي، وهو جزء من برنامجه للتقنيات المالية وتحت إدارة شركة معاملات للخدمات المالية.
تقدم شركة معاملات خدمة تشغيل شبكة الدفع الفوري حسب التكليف الصادر لها من قبل مصرف ليبيا المركزي, و تخضع هذه الاتفاقية لأحكام و ضوابط مصرف ليبيا المركزي بالخصوص
يتكون نظام المدفوعات الفوري من بوابة الدفع الفوري (IPS Gateway) و الدليل الوطني للأسماء المستعارة (National Alias Directory – NAD) وشبكة نظام الموزع الوطني (نمو). يتصل النظام بالمصارف عن طريق واجهات التطبيقات البرمجية APIs. وينفذ عمليات الخصم والإضافة عن طريق نمو، ويقوم بالتسوية عن طريق نظام RTGS. تقع على عاتق المصارف مسؤولية تزويد قنوات الدفع لزبائنها وتجارها عن طريق الاتصال والتكامل مع نظام المدفوعات الفورية و شبكة نمو.
تسجيل المستخدم وأمان الحساب
الشروط اللازمة لتسجيل المستخدم في الدليل الوطني للأسماء المستعارة
يعتبر تسجيل بيانات المستخدم في الدليل الوطني للأسماء المستعارة شرطاً اساسياً لاستخدام نظام المدفوعات الفورية، و يجب أن تُستوفى المعايير التالية:
- يجب أن يكون المستخدم مواطنًا ليبيًا، حاملًا لرقم وطني ساري المفعول.
- يُطلب توفير جواز سفر ليبي ساري المفعول لتأكيد الهوية.
- يجب أن يكون لدى المستخدم رقم هاتف محمول صادر من إحدى شركات الاتصالات الليبية.
- يجب أن يكون هذا الرقم الهاتفي مسجلاً باسم المستخدم ومرتبطًا برقمه الوطني.
إرشادات للحفاظ على أمان وسرية حسابات المستخدمين
لضمان أمان حسابكم في نظام المدفوعات الفوري، نوصي باتباع الإرشادات التالية:
- استخدام كلمة مرور قوية وفريدة لحسابكم في القنوات المصرفية المتصلة بالنظام.
- عدم مشاركة معلومات حسابكم الشخصية مع الآخرين.
- التأكد من سرية بيانات الرقم الوطني ورقم الهاتف.
- في حالة الربط بحساب مصرفي، يجب التأكد من أن البيانات المرتبطة بالحساب المصرفي مثل الرقم الوطني ورقم الهاتف تطابق البيانات المقدمة أثناء عملية التسجيل في القنوات المصرفية.
التحقق من البيانات
- يُعد التحقق الدقيق من البيانات المقدمة خلال التسجيل جزءًا لا يتجزأ من عملية التسجيل لضمان أمان الحساب وصحة المعلومات.
- قد يُطلب من المستخدمين تقديم وثائق إضافية أو المرور بخطوات تحقق إضافية للتأكد من صحة البيانات.
حماية بيانات المستخدم
- الأمان: نتخذ جميع الإجراءات المعقولة لحماية بيانات المستخدمين من الوصول غير المصرح به والكشف والتعديل والتدمير. نستخدم تقنيات تشفير متقدمة وبروتوكولات أمان لحماية البيانات المنقولة عبر النظام.
- التخزين والمعالجة: تُخزن البيانات في خوادم آمنة وتُعالج بطريقة تضمن احترام خصوصية المستخدمين.
الامتثال لقوانين حماية البيانات
- الالتزام بالقوانين: نلتزم بجميع القوانين والتشريعات المحلية والدولية المتعلقة بحماية البيانات في ليبيا. نحرص على تحديث سياساتنا بانتظام لضمان الامتثال لأحدث المتطلبات القانونية.
- حقوق المستخدم: نحترم حقوق المستخدمين في الوصول إلى بياناتهم وتصحيحها. يمكن للمستخدمين الاتصال بنا في أي وقت لممارسة هذه الحقوق.
سلوك المستخدم ومسؤولياته في نظام المدفوعات الفوري
الاستخدامات المقبولة والمحظورة للنظام
- الاستخدامات المقبولة:
- استخدام النظام لإجراء المعاملات المالية الشخصية عبر القنوات المصرفية المتصلة به وفقًا للغرض المحدد منه.
- الالتزام بالتعليمات والإرشادات المقدمة لضمان عملية مالية آمنة وفعالة.
- التحقق من صحة ودقة البيانات المقدمة عند إجراء المعاملات.
- الاستخدامات المحظورة:
- يُحظر استخدام النظام لأي أغراض غير قانونية، مثل غسل الأموال، تمويل الإرهاب، أو أي نشاطات محظورة أخرى.
- يمنع استخدام النظام في أي عمليات تتضمن الاحتيال أو التضليل.
- يُمنع بشكل قاطع مشاركة الحساب مع أشخاص آخرين أو السماح لهم باستخدامه.
مسؤوليات المستخدم بشأن تقديم معلومات دقيقة والامتثال للقوانين
- تقديم معلومات دقيقة: يتحمل المستخدمون المسؤولية الكاملة عن دقة وصحة البيانات التي يقدمونها عند التسجيل وإجراء المعاملات.
- تحديث البيانات الشخصية: يجب تحديث البيانات الشخصية في حال تغييرها لضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع.
- الامتثال للقوانين:
- يجب على المستخدمين الامتثال لجميع القوانين والتشريعات المحلية المتعلقة بالمعاملات المالية في ليبيا.
- في حالة اكتشاف أي نشاط مشبوه أو غير قانوني، يحق للشركة المشغلة للنظام التحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك إنهاء الخدمة.
المعاملات المالية
شروط تنفيذ المعاملات
- الحدود: يحدد النظام حدودًا معينة للمعاملات، سواء كانت يومية أو شهرية، لضمان الأمان والامتثال للقوانين المالية. يمكن للمستخدمين الاطلاع على هذه الحدود داخل القنوات المصرفية المتصلة بالنظام.
- الرسوم: قد يتم تطبيق رسوم معينة على بعض المعاملات، ويتم توضيح هذه الرسوم بشكل مفصل قبل إتمام أي معاملة.
- أوقات المعالجة: تختلف أوقات معالجة المعاملات حسب نوع العملية والبنوك المعنية. يسعى النظام لتنفيذ المعاملات بأسرع وقت ممكن، ولكن قد تطرأ تأخيرات تعتمد على عوامل خارجة عن إرادتنا.
المسؤولية في حال وجود معاملات غير مصرح بها أو أخطاء
- الإبلاغ عن المعاملات غير المصرح بها: في حال اكتشاف أي معاملات غير مصرح بها أو شبهات احتيال، يجب على المستخدمين الإبلاغ فورًا عن طريق القنوات المصرفية المتصلة بالنظام أو الاتصال بخدمة العملاء.
- التحقيق والتعويض: سيتم التحقيق في أي تقارير تتعلق بمعاملات مشبوهة. في حال تم تحديد المعاملة كغير مصرح بها بسبب خطأ في النظام أو اختراق أمني، سيتم بذل كل جهد لتصحيح الوضع وتعويض المستخدمين وفقًا للسياسات المعمول بها.
- التزام المستخدمين: يجب على المستخدمين التأكد من صحة المعلومات المقدمة عند إجراء المعاملات لتجنب الأخطاء. كما يجب على المستخدم عدم مشاركة بياناته وبيانات حسابه مع أي أطراف أخرى لتجنب إجراء المعاملات غير المصرح بها والاحتيال.
حقوق الملكية الفكرية
- ملكية المحتوى: يحتوي نظام المدفوعات الفوري على مواد ومحتويات، بما في ذلك النصوص، الرسومات، الشعارات، الأيقونات، الصور، مقاطع الفيديو، والواجهات البرمجية، وهي ملكية حصرية لشركة معاملات للخدمات المالية أو مرخصيها. جميع الحقوق محفوظة.
- العلامات التجارية: العلامات التجارية، الشعارات، وأسماء الخدمات المعروضة في النظام هي علامات تجارية مملوكة لشركة معاملات للخدمات المالية أو الطرف الثالث المعني. لا يجوز استخدام هذه العلامات بأي شكل من الأشكال دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من أصحابها.
- الحقوق الفكرية: يُحظر نسخ، تعديل، إعادة نشر، تحميل، نقل، توزيع، أو استغلال أي جزء من النظام لأغراض تجارية أو عامة دون الحصول على إذن كتابي مسبق من شركة معاملات للخدمات المالية.
- الاستخدام المصرح به: يُسمح باستخدام المحتويات والمعلومات المتوفرة في النظام لأغراض شخصية غير تجارية وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها.
إخلاء المسؤولية وتحديد المسؤولية
تنصلات بشأن وظائف النظام والخدمات
- الأداء والتوافر: تبذل شركة معاملات للخدمات المالية كل جهد ممكن لضمان أداء موثوق وتوافر مستمر لخدمات النظام. ومع ذلك، نقر بأن النظام قد يواجه توقفات غير متوقعة أو أعطال فنية خارجة عن إرادتنا.
- التحديثات والتغييرات: قد يخضع النظام لتحديثات دورية تهدف إلى تحسين الأداء وإضافة مزايا جديدة. لا نضمن عدم تأثير هذه التحديثات مؤقتًا على استخدام النظام.
تحديد مسؤولية النظام في الظروف القاهرة
- مسؤولية النظام: لا تتحمل شركة معاملات للخدمات المالية المسؤولية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة، عرضية أو خاصة، ناجمة عن استخدام أو عدم القدرة على استخدام النظام.
- المعاملات المالية: في حالة وجود أخطاء في المعاملات الناتجة عن أخطاء المستخدم أو عدم تقديم معلومات دقيقة، لا تتحمل شركة معاملات للخدمات المالية المسؤولية عن النتائج المترتبة على هذه الأخطاء.
- الظروف الخارجة عن السيطرة: لا تتحمل شركة معاملات للخدمات المالية أي تأخير أو إيقاف في أداء الخدمات المتعلقة بالنظام أو فقد البيانات، إذا كان هذا التأخير أو الإيقاف ناتجاً عن ظروف خارجة عن إرادتها، بما في ذلك على سبيل المثال (الكوارث الطبيعية، الأعطال التقنية الكبرى).
التعديلات والإنهاء
كيفية تحديث أو تعديل الشروط
- إشعار بالتغييرات: يحق لشركة معاملات للخدمات المالية تعديل أو تحديث شروط وأحكام النظام في أي وقت. سيتم إبلاغ المستخدمين بأي تغييرات من خلال الإعلان على القنوات المصرفية المتصلة بالنظام أو عبر البريد الإلكتروني للمستخدم.
- مسؤولية المستخدم: يتحمل المستخدمون مسؤولية مراجعة الشروط والأحكام المحدثة. استمرار استخدام النظام بعد أي تغييرات يعتبر موافقة ضمنية على الشروط الجديدة.
الحالات التي يمكن بموجبها إيقاف حسابات المستخدمين
- انتهاك الشروط: في حال انتهاك المستخدم لأي من الشروط والأحكام المنصوص عليها، يحق لشركة معاملات للخدمات المالية اتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك إنهاء أو تعليق حساب المستخدم.
- النشاط المشبوه: إذا تم تحديد نشاط غير قانوني أو مشبوه مرتبط بحساب مستخدم، تحتفظ شركة معاملات للخدمات المالية بحق إنهاء الحساب فورًا.
الاختصاص والقانون الحاكم وتسوية النزاعات
تخضع هذه الشروط والأحكام وتفسر وفقاً للقانون الليبي، وأي نزاع أو خلاف من أي نوع ينشأ فيما يتعلق بهذه الشروط والأحكام يجب حله ودياً بين الأطراف. في حالة عدم التوصل إلى حلول ودية، يتم تسوية النزاع أمام المحاكم الليبية.